وارجعت الوزارة الارتفاع إلى المميزات التي أتاحها قانون الشركات الجديد الذي أقر  في نيسان 2022 ، و أتاح إنشاء نوع جديد من الشركات وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة مما ساهم هذا  النوع من الشركات في ارتفاع عدد الشركات خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 17% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021. 

وبينت الوزارة في بيانها ان القانون لاقى اقبال واسع من المجتمع من حيث الشكل القانوني و نوع الشركات خاصة أصحاب المشاريع الريادية و الشركات الناشئة و رأس المال المحدود كما أتاح إنشاء شركات من شخص واحد.

على صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال تبين أن 59.4% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أمريكي، كما أن 37.3% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أمريكي، وان 2.8% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أمريكي، وتم تسجيل 0.5 % من الشركات الجديدة في فئة المليون دولار أمريكي فأكثر.

وبينت الوزارة في بيانها ان عدد الشركات الاجنبية التي سجلت في العام الماضي وصل إلى 31 شركة اجنبية،  بارتفاع  ملحوظ مقارنة مع العام 2021، وهذا يعود الى القانون الشركات الجديد الذي سهل تسجيل الشركات الأجنبية.

وتركز تسجيل الشركات خلال العام 2022 في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس بنسبة وصلت 67% والنسبة المتبقية توزعت على باقي المحافظات.

وبموجب القانون تم تقديم تسهيلات جديدة للشركات الأجنبية  منها إتاحة المجال للشركات الأجنبية بالمساهمة بالشركات المحلية دون تسجيل فرع لها في فلسطين.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى ان  42 شركة غير ربحية، حصلت خلال العام 2022، على تمويلات بقيمة  50مليون دولار تقريباً، تركزت هذه  التمويلات في قطاعات  التنمية الاجتماعية، المرأة، الثقافة الاعلام، الاسرى، الريادة والتمكين الصحة وقطاع الزراعة.